رابطه نفت با ورزش بازتعریف شود

 واگذاری باشگاه نفت تهران به بخش خصوصی از سوی وزارت نفت، سازنده و درخور ستایش است.

به همان اندازه و به همان دلیل که باید رابطه نفت با اقتصاد کشور بازتعریف و حرفه‌ای شود،  رابطه نفت با ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نیز باید بازتعریف و سازنده شود. مصرف مستقیم منابع حاصل از فروش نفت در ورزش حرفه‌ای و پذیرش بار مالی و مدیریتی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی از سوی وزارت نفت، امری غیرحرفه‌ای، غیرسازنده بوده و اکنون نیز، مخالف سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، می‌توان تلاش وزارت نفت، برای واگذاری باشگاه نفت تهران به بخش خصوصی را از مصادیق اقدام و عمل به سیاست‌های اصل ٤٤ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و برای اتخاذ این رویکرد، وزارت نفت را در سال ١٣٩٥ تا اینجای کار، پیشگام‌تر از وزارت ورزش در اجرای سیاست‌های اصل٤٤ در ورزش حرفه‌ای ایران به شمار آورد. سیاست‌های اصل ٤٤ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقتضا می‌کند سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ایران در قالب یک برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و منسجم با تصدی مستقیم در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی خداحافظی کنند و باشگاه‌ها، پروژه‌ها، استادیوم‌ها و اماکن ورزش حرفه‌ای را در جهت بهره‌برداری بهینه و سود ده از زیر ساخت‌ها و امکانات موجود کشور، به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. راهی که اکنون، وزارت نفت به درستی در پیش گرفته است باید به عنوان یک الگو مورد توجه سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی باشد.
البته تلاش وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های دولتی برای واگذاری باشگاه‌های ورزشی دولتی باید با اقدامات حمایتی و زیر ساختی وزارت ورزش مورد پشتیبانی قرار گیرد. وزارت ورزش باید به سرعت موانع و مشکلات حضور بخش خصوصی و تعاونی در باشگاه‌داری را شناسایی و علاوه بر آغاز واگذاری استادیوم‌ها و اماکن ورزشی تحت مالکیت و مدیریت خود برای جلب نظر بنگاه‌های اقتصادی به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، تبلیغی و رسانه‌ای باشگاه‌داری، سازوکارهایی در نظر بگیرد و به فراهم آوردن بسترهای قانونی و اجرایی برای بخش خصوصی و تعاونی جهت باشگاه‌داری در قالب یک لایحه قانونی اهتمام ورزد.
در سوی دیگر این ماجرا اهالی ورزش کشور باید با درک واقعیات کنونی ورزش حرفه‌ای و نیز با لحاظ شرایط دوران گذار ورزش از دولتی و آماتوری به صنعتی و حرفه‌ای خود را برای فعالیت در دوره نوینی از زندگی ورزشی آماده کنند و با همفکری و همدلی، حضور بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در باشگاه‌داری را تسهیل، تشویق و پایدار کنند، و در پرده آخر این ماجرا باید به بخش خصوصی و تعاونی که به عرصه باشگاه‌داری قدم می‌گذارند یادآور شویم که از نگاه سطحی و غیرکارشناسی به باشگاه داری، پرهیز کنند و در نظر داشته باشند که فقدان راهبرد برای موفقیت و فقدان برنامه بلندمدت در باشگاه‌داری را نمی‌توان با هزینه‌های گزاف و احساسی، جبران کرد. 

*صادق رییسی کیا